تمهيد  ...

المنظمات الأهلية ككل المؤسسات تبدأ صغيرة بعدد قليل من المتبرعين والعاملين، وما تلبث أن تكبر ويزداد عدد المتبرعين والعاملين وأيضا حجم المشاريع الخيرية. لذلك توجب  سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية (ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين  ً والموظفين والمستشارين والمتطوعين) والمحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جدا وذلك بحسب ما سوف يوضح في الفقرات التالية، كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تفتضيه المصلحة العامة للجمعية.

السياسيات  ...

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء مستشارين أو متطوعين أو متبرعين .

البيانات هنا تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية  أو البريد الإلكتروني أو المراسلات أو أي بيانات أخرى تقدم للجمعية للمانحين والمتبرعين.

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من خلال موقع الجمعية الإلكتروني.

وذلك لتضمن الجمعية ما يلي:

  1. تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
  2. الجمعية لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المانحين  والمتبرعين مع أي جهة أخرى دون إذنهم .
  3. أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها الإلكتروني
  4. . أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية كالتالي:-
  • من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا الإلكتروني.
  • نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومستخدمي هذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد أعددنا سياسة الخصوصية هذه للإفصاح عن النهج الذي نتبعه في جمع البيانات ونشرها على موقعنا الإلكتروني.
  • لن نستخدم تلك البيانات إلا بالطريقة الملائمة للحفاظ على خصوصيتك ، نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى بشكل آمن.  
  • لا نقوم  بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة أخرى باستثناء ما يتم الإعلان عنه للمستخدم الكريم  وبعد موافقته على  ذلك..
  • باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري ً لا نقوم نهائياً .
  •  قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبانات و بهدف التطوير، كما يمكننا التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في التبرع للمشاريع والأعمال الخيرية أو رغبتكم في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي   وتنفيذ طلباتك قدر الإمكان. ، والإجابة عن استفساراتك ، تقوم بها الجمعية بحيث أنها تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك .
  • لا نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك  دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف ، إطار بيانات جماعية تستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث بك.
  • في الحالات الطبيعية يتم التعامل مع البيانات بصورة آلية (الكترونية) من خلال التطبيقات والبرامج المحددة لذلك يستلزم مشاركة الموظفين أو اطلاعهم على تلك البيانات.  في حالات استثنائية مثل (التحقيقات والقضايا وغيرها) قد يطلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اطلاعه على ذلك .
  • لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية ً خضوعا تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كافة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها على الموقع إلا في الحالات التي يتم فيها النص  .
  • قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج نطاقنا  فإنك سوف تخضع لسياسة الخصوصية المتعلقة ، بالوصول إلى مواقع أخرى من خلال استخدام الروابط المتاحة على موقعنا بهذه المواقع، والتي قد تختلف سياستها عن سياسة موقعنا، مما يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية المتعلقة بتلك المواقع لحماية البيانات وخصوصيتها تختلف عن ً هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقا الطرق المستخدمة لدينا،  ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي لا تقع تحت استضافة موقعنا، . وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع  في كل الأحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع، وسوف نحافظ في كافة  الأوقات على خصوصية بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتها.
  • للتطور الهائل في مجالات التقنية، والتغير في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال الإلكتروني، فالموقع يحتفظ بالحق في التعديل  نظرا ،ً بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقت يراه ملائما ويتم تنفيذ التعديلات على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديلات ذات تأثير.

نظام الاختلاسات  ...

  1.  ينبغي على صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصير يقصد به اللحاق خسارة مادية له، وعليه أن يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفة ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، .
  2. لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل أو غير مؤرخ،
  3. جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابيا وتحقيق دفاعه كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية
  4. إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، كما أعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للجمعية لمصلحة التحقيق إذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة إليه،
  5. لا يجوز تحليف الشاهد أثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحام متى شاء.
  6. عجز صاحب العمل عن إثبات إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما أن عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع.
  7. اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظيا أو ماديا فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء.
  8.  هنالك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع ، ،و طرق إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين ووسائل الإثبات في المخالفات التأديبية وطرق إعداد محضر الاستجواب .
  9.  لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل دون اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر كما
  10. بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة أو التفريط والإهمال والتقصير والرعونة في أداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.

والله الموفق ،،،